نفت الحكومة العراقية صحة التقارير التي تحدثت عن وجود خطط للحصول على قروض خارجية بقيمة 16 تريليون دينار من عدة دول، من بينها السعودية والكويت والصين وألمانيا وفرنسا، لسد العجز في الموازنة العامة.
وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن الأنباء المتداولة بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن المؤشرات المرتبطة بالصادرات النفطية لا تستدعي اللجوء إلى هذا النوع من الاقتراض، موضحاً أن التوجه المالي للحكومة يركز على زيادة الإيرادات المحلية وتسخيرها لتغطية النفقات والالتزامات العامة.