نفت الحكومة العراقية صحة التقارير التي تحدثت عن توجهها لاقتراض 16 تريليون دينار من خمس دول، بينها السعودية والكويت والصين وألمانيا وفرنسا، بهدف تغطية العجز المالي في الموازنة العامة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن السياسة المالية للعراق تعتمد على الموارد المحلية، وفي مقدمتها عائدات تصدير النفط، لتأمين النفقات والالتزامات الحكومية دون اللجوء إلى الاقتراض من الخارج.
