نفى مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، اليوم الجمعة، صحة الاتهامات الواردة في بيان وزارة الخزانة الأميركية الصادر في 15 تشرين الأول 2026، مؤكداً عزمه التعامل مع القضية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والجهات الأميركية المعنية، وفق الأطر القانونية والرسمية.
وذكر المصرف في بيان أن إدارته تنظر إلى التطورات الأخيرة بمسؤولية وشفافية عالية، مشدداً على أن المعلومات التي استند إليها البيان الأميركي لا تعكس الحقائق، وأن تقديم الوثائق والأدلة والتوضيحات اللازمة سيساعد في إيضاح موقف المصرف وتصحيح المعلومات المطروحة.
وأشار إلى أنه عمل خلال سنوات نشاطه على بناء مؤسسة مصرفية موثوقة تدعم الاقتصاد العراقي، وتزاول أعمالها تحت رقابة البنك المركزي العراقي، مع الالتزام بالضوابط والتشريعات المصرفية ومعايير الامتثال المعتمدة.
وجدد المصرف تأكيد استعداده للتعاون مع البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية، عبر القنوات القانونية المختصة، بهدف معالجة الملف والحفاظ على سمعته وحقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وبشأن انعكاسات الإجراءات الأميركية، أوضح البيان أن من الضروري التمييز بين طبيعة هذه الإجراءات والوضع المالي للمصرف، مؤكداً أن التطورات الأخيرة لا ينبغي أن تُفسَّر على أنها مؤشر على قدرته على الوفاء بالتزاماته.
وأضاف أن المصرف يتمتع بمركز مالي قوي، ويواصل إدارة موارده والتزاماته وفق نهج مسؤول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التشغيلية والتنظيمية المحتملة.
وفي السياق ذاته، أكدت الإدارة أن مصالح المودعين والعملاء تمثل أولوية قصوى، مبينة استمرار التنسيق مع البنك المركزي والجهات الرقابية لضمان تقديم الخدمات المصرفية المسموح بها، وإدارة السيولة والالتزامات بما يتوافق مع القوانين والتعليمات النافذة.
كما أعرب المصرف عن ثقته بمؤسسات الدولة العراقية، وفي مقدمتها البنك المركزي، مؤكداً حرصه على التعاون معها للحفاظ على حقوق المودعين وتعزيز استقرار القطاع المصرفي في البلاد.
واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على إبلاغ العملاء والشركاء بأي تطورات مهمة من خلال منصاته وقنواته الرسمية.
