كشف مصدر نيابي، يوم الخميس، عن إحراز تقدم في المفاوضات بين الكتل السياسية بشأن توزيع رئاسات اللجان النيابية، مع التوصل إلى اتفاق أولي على تسمية رؤساء 15 لجنة من أصل 20 لجنة دائمة، مقابل استمرار الخلافات حول رئاسة خمس لجان مهمة.
وقال المصدر إن رئاسة مجلس النواب كثّفت اتصالاتها واجتماعاتها مع القوى السياسية للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن المناصب القيادية للجان، موضحاً أن التفاهمات تضمنت إعادة تنظيم اللجان الدائمة وتقليص عددها إلى 20 لجنة، من خلال دمج بعض اللجان واستحداث أخرى.
وأشار إلى أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن رئاسات لجان المالية والنفط والنزاهة والأمن والدفاع والكهرباء، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المرشحين لهذه المناصب.
وكان عضو ائتلاف الإعمار والتنمية فراس المسلماوي قد أشار، يوم الأربعاء، إلى أن جلسة البرلمان المقررة الخميس ستتضمن التصويت على توزيع اللجان بين الكتل النيابية، بما يشمل رئاسات عدد منها ونواب الرؤساء والمقررين، متوقعاً حصول الأسماء المطروحة على موافقة واسعة، مع استمرار التفاوض بشأن بعض مناصب نواب الرؤساء.
وفي إطار تنظيم توزيع المناصب، أوضح مصدر نيابي أن اللجان صُنّفت إلى ثلاث فئات هي (أ، ب، ج)، وفق تفاهم سياسي يمنع الكتلة التي يتولى أحد أعضائها منصباً وزارياً مرتبطاً باختصاص لجنة معينة من الحصول على رئاسة تلك اللجنة.
بالتزامن مع ذلك، أفاد مصدر في الإطار التنسيقي بتأجيل الاجتماع الدوري لقادة الإطار، الذي كان مقرراً الاثنين الماضي، نتيجة عدم استكمال التفاهمات بشأن رئاسات عدد من اللجان النيابية.
وكان مجلس النواب قد أقر، في 17 شباط/فبراير 2026، تعديلات على نظامه الداخلي حدد بموجبها 22 لجنة دائمة، من بينها لجنة موحدة للثقافة والإعلام والسياحة والآثار، ثم صوّت في 11 آذار/مارس على أعضاء 11 لجنة، فيما ظل حسم المناصب القيادية مرتبطاً بالتوافقات بين الكتل السياسية.
