باشر وفد حكومي رفيع المستوى من إقليم كوردستان، اليوم الأحد، زيارة إلى العاصمة بغداد، بهدف استئناف الحوار مع الحكومة الاتحادية حول حصة الإقليم المالية وحقوقه المدرجة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027.
وقالت دائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة الإقليم، في بيان، إن الوفد سيعقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين والجهات المختصة في الحكومة الاتحادية، لبحث ملاحظاته وتحفظاته على مواد مشروع القانون، والتوصل إلى ضمانات تكفل الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم، فضلاً عن تأمين الرواتب والمستحقات المالية للموظفين والمتقاعدين والفئات الأخرى.
وسبق لوزارة المالية أن أحالت مشروع الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد في 27 أيلول الماضي، بعد الانتهاء من إعداده، حيث نال موافقة المجلس قبل إرساله إلى مجلس الوزراء.
وفي الرابع من تشرين الأول الماضي، اتخذت اللجنة المالية النيابية قراراً باستضافة وزير المالية فالح ساري، لمناقشة توجهات الموازنة وموعد وصولها إلى مجلس النواب، كما سجلت اعتراضها على عدم إشراكها مسبقاً في الاطلاع على مسودة القانون وتفاصيل مواده.
