شرعت الحكومة العراقية بتنفيذ إجراءات تدقيقية عاجلة تستهدف مراجعة الشهادات الدراسية للمسؤولين الذين يشغلون الدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة، للتأكد من صحة المؤهلات والوثائق التعليمية المدرجة في سجلاتهم الوظيفية.
وبحسب معلومات متداولة، صدر أمر ديواني جرى تعميمه بشكل عاجل على الوزارات والهيئات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة، يقضي بضرورة تدقيق شهادات المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية للمسؤولين المشمولين، بمن فيهم المستشارون ووكلاء الوزارات والمديرون العامون.
وألزم التوجيه الجهات المعنية بمخاطبة المؤسسات التعليمية والمدارس والمعاهد المعنية للحصول على كتب رسمية تؤكد صحة صدور الشهادات، فضلاً عن استكمال متطلبات التدقيق وإرسال الوثائق الثبوتية إلى وزارة التربية ضمن أسرع مدة ممكنة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مراجعة المؤهلات العلمية والملفات الإدارية لشاغلي المناصب العليا، بهدف ضمان مطابقة بياناتهم الوظيفية للوثائق الرسمية وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة.
