تصاعدت الدعوات البرلمانية والمجتمعية لإعادة تقييم مخرجات التعليم العالي في ظل الزيادة المطردة في أعداد الخريجين مقابل شح الفرص الوظيفية. وشدد معنيون على أهمية وضع استراتيجيات حديثة لاستحداث تخصصات تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، كالذكاء الاصطناعي والاتصالات، وضرورة تحديث المناهج الأكاديمية لردم الفجوة بين الكفاءات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل. كما وجهت دعوات لتفعيل دور القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في استيعاب الطاقات الشبابية وتخفيف العبء عن القطاع العام.