أوضح خبراء اقتصاديون أن ارتفاع إنتاج النفط وزيادة الصادرات لا ينعكسان تلقائياً على مستوى معيشة المواطنين، مؤكدين أن الإيرادات النفطية الكبيرة تتطلب توظيفاً فعالاً في مشاريع تنموية وإصلاحات اقتصادية شاملة. وبيّن المختصون أن الاقتصاد الوطني لا يزال يعتمد بشكل شبه كامل على قطاع النفط، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. ورغم تحقيق إيرادات مالية ضخمة، إلا أن ارتفاع الإنفاق التشغيلي وتضخم فاتورة الرواتب يحولان دون توجيه التخصيصات الكافية لتطوير البنى التحتية. ودعا الخبراء إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات الإنتاجية، مشددين على أن معيار النجاح الاقتصادي يُقاس بمدى تحسن جودة الخدمات وتوفير فرص العمل.