وجّه البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة رسائل طمأنة لمودعي مصرف "الطيف الإسلامي"، معلنين أن جميع الودائع مكفولة ومحمية بموجب القانون. وجاء ذلك بعد قرار البنك المركزي بوضع المصرف تحت الوصاية وتكليف عماد محمد حمد بإدارته لمدة ثمانية عشر شهراً، إثر رصد تجاوزات ومخالفات مالية وتنظيمية كبيرة.
وبيّن رئيس الرابطة، وديع الحنظل، أن هناك آليات متعددة للوفاء بالتزامات المودعين؛ تشمل استغلال الاحتياطي القانوني البالغ 18% والمدفوع مسبقاً لدى البنك المركزي، إلى جانب الاستعانة بالحصيلة الناتجة عن بيع أصول المصرف. وأضاف أن "شركة ضمان الودائع" تتكفل بسداد كامل الحسابات التي لا تتعدى 25 مليون دينار عراقي، في حين تتولى اللوائح المعمول بها تنظيم استرداد المبالغ الأكثر.
وأكد الحنظل أهمية الحفاظ على الصورة الذهنية والثقة العامة في النظام المصرفي والمالي العراقي، داعياً الجهات الإعلامية إلى نقل التطورات بحرص ومهنية لتجنب التأثير السلبي على الاستقرار الاقتصادي.
