حذّر المرصد العراقي لحقوق الإنسان من معلومات تفيد بوجود توجه لدى جهات أمنية لمراقبة حسابات واتساب لمواطنين عراقيين من دون أوامر قضائية.
وأوضح المرصد أن أي مراقبة للاتصالات دون غطاء قضائي تمثل مخالفة للدستور والالتزامات الدولية، مؤكداً أن الاطلاع على المحادثات والبيانات يجب أن يتم بموجب مذكرة قضائية محددة.
ودعا الجهات الحكومية والأمنية إلى الالتزام بالقانون، وطالب مجلس النواب بتشريع قانون لحماية البيانات الشخصية، فيما حث المواطنين على تأمين حساباتهم عبر تفعيل التحقق بخطوتين وتجنب الروابط المجهولة
