أكد مجلس القضاء الأعلى مواصلة التزامه بتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات، مشدداً على ضرورة خضوع الجميع لأحكام القانون على قدم المساواة ومن دون أي تمييز.
وأشار المجلس إلى أن سيادة القانون تشكل أساساً لاستقرار مؤسسات الدولة وتعزيز العدالة والمساواة، مؤكداً أداء مسؤولياته الدستورية بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وترسيخ ثقتهم بمؤسسات الدولة
