طالبت كتلة الصادقون النيابية مجلس النواب بالمضي في تشكيل لجنة لمراجعة الدستور وفقاً للمادة 142، خلال أقرب جلسة اعتيادية، مع اعتماد برنامج زمني واضح ومعلن لتنفيذ مهامها.
وأوضحت الكتلة أنها تعتزم تقديم مقترحات إلى اللجنة تتناول أبرز الملفات الدستورية العالقة، وفي مقدمتها تحديد النصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، وحسم تعريف الكتلة النيابية الأكثر عدداً، إلى جانب معالجة مسألة المدد الدستورية والنتائج القانونية المترتبة على تجاوزها.
وشددت على ضرورة صون المبادئ الأساسية والحقوق والحريات، ورفض إخضاعها لأي مساومات سياسية، مؤكدة أن تعديل الأحكام المرتبطة بها يجب أن يلتزم بالضوابط الصارمة الواردة في المادة 126 من الدستور.
ودعت الكتلة إلى إجراء مشاورات موسعة تشمل مختلف القوى النيابية والخبراء في القانون الدستوري، مبينة أن نجاح أي تعديل دستوري يرتبط بتحقيق توافق وطني واسع يضمن استمراره وقبوله لدى العراقيين.
