يتجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي نحو تطبيق إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي عبر مقترح يهدف لدمج مؤسسات وزارية وهيئات مستقلة، بالتوازي مع حراكه لحسم التسع حقائب الشاغرة في كابينته الوزارية وتعديل قانون الحشد الشعبي.
وتشمل الرؤية المطروحة تجميع المؤسسات الدينية الخدمية—مثل أوقاف الطوائف المتعددة وهيئة الحج—تحت هيكل وزاري موحد، إلى جانب إمكانية تقليص عدد من الوزارات الأخرى. وشدد الزيدي خلال مشاوراته مع القوى السياسية على أولوية سد النقص الوزاري، مفصلاً أنه سيتولى تسمية الوزراء بنفسه في حال إخفاق القوى السياسية في تمرير مرشحيها تحت قبة البرلمان.
وتأتي هذه التطورات متابعةً للاتفاقات المعلقة منذ نيل الحكومة الثقة الجزئية في أيار/مايو الماضي، وإيفاءً بالتزامات ضبط السلاح وتنظيم المؤسسات الأمنية.
