حذّر المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي من تصاعد الضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد نتيجة التوترات الإقليمية، مشيراً إلى انعكاساتها على حركة التجارة والصادرات النفطية، في ظل ظروف وصفها بأنها أقرب إلى اقتصاد الحرب.
وأوضح العبودي أن القرارات السابقة المتعلقة بسعر صرف الدولار تسببت، بحسب تقديراته، بخسائر مالية قاربت 36 تريليون دينار عراقي خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2026.
كما لفت إلى التحديات التي تواجه صادرات النفط العراقية بسبب الاضطرابات الإقليمية والمخاطر التي تهدد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويضع ضغوطاً إضافية على الموارد المالية للبلاد.
