كشف عضو اللجنة المالية النيابية عباس أحيال، الثلاثاء، عن أبرز أرقام مسودة الموازنة العامة للعراق لعام 2027، مبيناً أن إجمالي حجمها يبلغ 217 تريليون دينار، مقابل عجز مالي يقدر بـ50 تريليون دينار.
وقال أحيال إن اللجنة المالية ناقشت خلال استضافتها وزير المالية فالح الساري، مسودة قانون الموازنة وأولوياتها وبنودها، فضلاً عن موعد إحالتها إلى مجلس النواب.
وبيّن أن المسودة احتسبت الموازنة على أساس سعر 58 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير يصل إلى 4 ملايين برميل يومياً، فيما اعتمدت سعر صرف قدره 1500 دينار للدولار الواحد.
وأشار إلى أن المسودة تتضمن تثبيت موظفي العقود والأجور اليومية على الملاك الدائم، إلى جانب تخصيص 100 ألف درجة وظيفية بعقود، مبيناً أن نصف هذه الدرجات سيخصص للوزارات والجهات الأمنية.
وفي السياق ذاته، ناقشت اللجنة مع وزير المالية آليات توزيع الإنفاق بين موازنة البنود وموازنة البرامج والأداء، مع اعتماد الأخيرة بصورة تجريبية في عدد من المحافظات والمؤسسات الحكومية تمهيداً لتوسيع نطاق تطبيقها.
كما تناول الاجتماع خطط التحول الرقمي وأتمتة المؤسسات الحكومية، فضلاً عن إجراءات زيادة الإيرادات وتنويع مصادرها، وتقليص الاعتماد على النفط وخفض الإنفاق للحد من العجز.
وبحث الطرفان كذلك أداء المصارف واستقرار سعر صرف الدينار، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين اللجنة المالية ووزارة المالية لإعداد موازنة تلبي الاحتياجات المالية والاقتصادية للبلاد.
ومن المقرر، وفق قانون الإدارة المالية، إرسال مشروع موازنة 2027 إلى مجلس النواب في 15 تشرين الأول الجاري
