تتجه وزارة المالية إلى إرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 إلى مجلس النواب في 15 تشرين الأول المقبل، وفقاً للتوقيتات المحددة في قانون الإدارة المالية.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر إن موعد إرسال الموازنة أُبلغت به اللجنة رسمياً، فيما لا تزال المناقشات مستمرة بشأن السعر المعتمد لبرميل النفط، وسط مقترحات تتراوح بين 50 و65 دولاراً.
وتقترح شركة تسويق النفط «سومو» اعتماد 55 دولاراً للبرميل، بينما تدرس الحكومة خيارات أخرى، مع احتمال اللجوء إلى سعر يتراوح بين 60 و65 دولاراً للوصول إلى صيغة توافقية.
وفي ملف التوظيف، أشار كوجر إلى وجود تعهدات حكومية بتثبيت العاملين بعقود على الملاك الدائم وتعيين الخريجين القدامى، مبيناً أن قدرة الدولة المالية ستحدد إمكانية تنفيذ هذه الالتزامات.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي أن موازنة 2027 ستتضمن تثبيت جميع العقود العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية
