يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى اعتماد تعديلات جديدة على المادة 17 الخاصة بعقود وانتقالات اللاعبين، في خطوة تهدف إلى تنظيم التعويضات الناتجة عن فسخ العقود بشكل أكثر عدالة ووضوحاً.
ومن المنتظر تطبيق النظام الجديد اعتباراً من يناير المقبل، مع مطالبة الاتحادات والمسابقات والأطراف المعنية بتحديث لوائحها بما يتوافق مع التعديلات.
وستعتمد قيمة التعويض مستقبلاً على مجموعة من المعطيات المرتبطة بظروف كل حالة، بدلاً من تركها لمبالغ قد تكون مرتفعة بصورة تعرقل انتقال اللاعب أو تحد من قدرته على تغيير ناديه.
وجاء التحرك بعد تزايد الخلافات في سوق الانتقالات بشأن بنود فسخ العقود، إلى جانب حالات رفض الأندية التفاوض على انتقال لاعبين يرغبون في الرحيل، ومن بينها أزمة الأرجنتيني جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الأخيرة.
كما يسعى «فيفا» من خلال التعديلات إلى تقليل المنازعات القانونية بين اللاعبين والأندية، مستفيداً من الدروس التي أفرزتها قضايا سابقة، وفي مقدمتها قضية الفرنسي لاسانا ديارا التي أحدثت تأثيراً مهماً في قواعد انتقالات اللاعبين بأوروبا.
وحظيت الخطوة بتأييد ممثلي اللاعبين، فيما يهدف النظام المقترح إلى جعل احتساب التعويضات أكثر شفافية واستقراراً، بعد أن كان تحديدها يخضع في السابق لتقييم منفصل لكل قضية من دون معايير موحدة.
