أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، لمناقشة والتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، خلافاً لما جرى تداوله بشأن انعقاد جلسة استثنائية بهذا الشأن.
بالتزامن مع ذلك، أفاد مصدر حكومي بوجود خلافات لم تُحسم بعد بشأن عدد من البنود المرتبطة بموازنة إقليم كوردستان، ما حال دون استكمال التفاهمات اللازمة بشأن المشروع.
وكانت مصادر حكومية قد تحدثت، الثلاثاء الماضي، عن توجه مجلس الوزراء لعقد اجتماع استثنائي برئاسة الزيدي يوم السبت، بهدف التصويت على مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.
وفي مسار إعداد المشروع، كانت وزارة المالية الاتحادية قد أحالته إلى المجلس الوزاري للاقتصاد في 27 أيلول الماضي، بعد إكمال مراحل صياغته، ليحصل لاحقاً على موافقة المجلس ويُرفع إلى مجلس الوزراء.
كما سبق للجنة المالية النيابية أن قررت، في الرابع من تشرين الأول الماضي، استضافة وزير المالية فالح ساري لمناقشة أولويات الإنفاق وتوقيت إرسال الموازنة إلى البرلمان، مع تسجيل اعتراضها على عدم إشراكها مسبقاً في الاطلاع على مسودة القانون وتفاصيل بنوده.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التعثر في إقرار الموازنات، إذ لم تُعتمد جداول موازنة 2025، كما لم يُقر قانون موازنة لعام 2026، الأمر الذي أبقى الإنفاق الحكومي خاضعاً لقاعدة الصرف المؤقت بنسبة 1/12 خلال العامين، وفقاً لأحكام قانون الإدارة المالية.
