كشفت معلومات عن اعتماد إيران آلية تجارية غير معلنة لتخفيف تأثير العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية، من خلال استخدام عائدات الخام في صورة أرصدة مخصصة لتمويل مشتريات من الصين، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وبحسب المعلومات، لم تقتصر الواردات التي جرى تمويلها عبر هذه الترتيبات على السلع التجارية، بل شملت أيضاً معدات ذات طابع عسكري، ما وفر لطهران قناة بديلة للحصول على احتياجاتها في ظل القيود المالية والعقوبات الأميركية المتزايدة.
وفي المقابل، استفادت بكين من استمرار تدفق النفط الإيراني بأسعار أقل من مستويات السوق، بينما ساهمت هذه الآلية في تقليل تعرض الشركات والبنوك الصينية للتدقيق الدولي نتيجة تعاملاتها مع طهران.
وتأتي هذه الترتيبات في وقت تواجه فيه إيران ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بسبب العقوبات المرتبطة ببرنامجها النووي، ما يدفعها إلى البحث عن أساليب مالية وتجارية بديلة للحفاظ على صادرات النفط وتأمين الواردات
