أنهت وزارة التخطيط المسودة الأولى للإطار الاستثماري لموازنة 2027، مع اعتماد آلية تركز على نسب الإنجاز والحاجة الفعلية للمشاريع، في ظل محدودية الموارد المالية.
وتتجه الوزارة إلى تقليص إدراج المشاريع الجديدة، مقابل استكمال المشاريع الحالية وإدخال المكتمل منها إلى الخدمة، فيما يُتوقع أن تتراوح حصة الاستثمار بين 20 و25% من إجمالي الموازنة. كما تبلغ المستحقات المتراكمة للمقاولين نحو 8 تريليونات دينار، مع استمرار العمل على تسديد جزء منها
