أكد البنك الدولي، اليوم الاثنين، وجود توجه واضح لدى الحكومة العراقية للمضي بتنفيذ الإصلاحات المالية، مشيراً إلى أهمية تطوير الموازنة العامة وتحسين مصادر الإيرادات بما يدعم استدامة السياسة المالية.
جاء ذلك خلال استضافة اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عدي عواد، وفداً من البنك الدولي برئاسة سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لقطاع الازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالوضع المالي وآليات تطوير إعداد الموازنة.
وناقش اللقاء خطط الانتقال التدريجي من نظام موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، إلى جانب بحث سبل تنويع منافذ تصدير السلع العراقية وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، فضلاً عن رفع الإيرادات غير النفطية وتحديث النظام الضريبي من خلال الأتمتة.
وأكدت اللجنة المالية أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي والاستفادة من خبراته في دعم الحكومة العراقية وتطوير آليات العمل المالي والاقتصادي، بما يساعد على بناء سياسة مالية أكثر كفاءة.
بدوره، أوضح وفد البنك الدولي أن الموازنة تشكل أداة رئيسية لإدارة السياسة المالية، مبيناً أن تحسين الوضع المالي يتطلب تعزيز الإيرادات وبناء مؤسسات قادرة على تطبيق أنظمة مالية متطورة ورفع كفاءة إدارة الإنفاق العام.
كما بحث الطرفان إمكانية تنفيذ التحول إلى موازنة الأداء بصورة تدريجية، من خلال البدء بتطبيقها في عدد من المحافظات والمؤسسات، مع متابعة النتائج وتقييم التجربة قبل توسيع نطاقها.
واتفق الجانبان على مواصلة تبادل الخبرات ومتابعة تطورات القطاع المالي، إلى جانب تعزيز الدعم الفني وتنظيم برامج تدريبية متخصصة في مجال موازنة البرامج والأداء
