أعلنت وزارة الزراعة عن تطبيق إجراءات صارمة لحماية المنتج المحلي من خلال حظر استيراد 33 مادة من المحاصيل الزراعية المتوفرة محلياً، وذلك استناداً إلى الرزنامة الزراعية المعتمدة. وتهدف هذه الخطوة إلى منع المنافسة غير المتكافئة وضمان تحقيق التوازن في الأسواق، مما يضمن مردوداً اقتصادياً عادلاً للمزارعين ويجنبهم الخسائر المادية. وأكدت الوزارة التزامها التام بالقرارات الحكومية القاضية بإلغاء إجازات الاستيراد لمعظم السلع، مع استثناء مواد محددة تخضع لضوابط أمنية وصحية، كالأدوية البيطرية والبذور والمبيدات. وأوضحت أن عملية إصدار إجازات الاستيراد للمواد المسموح بها تتم بشفافية تامة عبر ثلاث منصات إلكترونية متطورة، وبعد استحصال الموافقات القطاعية اللازمة.