أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمراً وزارياً بتشكيل لجنة تحقيقية في الجامعة العراقية، إلا أن اختيار أعضاء اللجنة أثار تساؤلات قانونية وإدارية. وأشارت تقارير ووثائق رسمية إلى أن اللجنة ضمت شخصيات سبق أن طالتها عقوبات إدارية شملت الإنذار والعزل الوظيفي، فضلاً عن وجود أعضاء تم نقلهم مسبقاً من الجامعة ذاتها. وأدى هذا التشكيل إلى إثارة المخاوف بشأن مدى استقلالية وحيادية التحقيقات المرتقبة. وحتى الآن، لم يصدر أي توضيح رسمي من قبل الوزارة أو رئاسة الجامعة للرد على هذه الاستفهامات وتبيان المعايير المعتمدة في اختيار أعضاء اللجنة.