فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات على 10 أفراد وكيانات في إيران والصين وهونج كونج وباكستان، متهمةً إياهم بالمساعدة في توفير أسلحة ومكونات عسكرية لوزارة الدفاع الإيرانية.
وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن بلاده ستواصل تعقب الجهات التي تمكّن إيران من تطوير قدراتها العسكرية، موضحاً أن العقوبات تستهدف عرقلة جهود طهران لإعادة بناء برامجها التسليحية ورفع كلفة عمليات الشراء التي تجري عبر شبكات خارجية.
وشملت القائمة ممثلاً لوزارة الدفاع الإيرانية في بكين، إلى جانب شركات وأفراد متهمين بتوفير أنظمة أسلحة ومكونات إلكترونية ذات استخدام مزدوج، فضلاً عن مسؤول في مجموعة دفاعية باكستانية.
وفي تقييم لتداعيات الخطوة، قال بريت إريكسون، المدير المسؤول في شركة أوبسيديان ريسك أدفايزرز، إن العقوبات الجديدة لن تُحدث تأثيراً كبيراً في قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، واصفاً الإجراء بأنه تحرك رمزي من إدارة الرئيس دونالد ترامب
