رأى المستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن توجه الحكومة العراقية نحو صياغة هوية اقتصادية رأسمالية جديدة يمثل خطوة مهمة باتجاه إصلاح المسار الاقتصادي، مؤكداً ضرورة تقليص الاعتماد على النفط والتحول إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والاستثمار وتعدد الموارد المالية.
وبيّن صالح أن رؤية رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي تفتح المجال أمام بناء اقتصاد أكثر تنوعاً، من خلال دعم القطاع الخاص وتمكينه من استحداث فرص عمل جديدة، ورفع معدلات الإنتاج وتعزيز الصادرات العراقية، بما يرسخ أسس التنمية المستدامة.
وأضاف أن اعتماد نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي من شأنه تحقيق التوازن بين حرية السوق ومسؤولية الدولة في ضبط المنافسة وتوفير الخدمات الأساسية وضمان العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن المطلوب هو تطوير أداء المؤسسات الحكومية وبناء قطاع خاص فاعل ومنتج، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وحمايتهم اجتماعياً.
وأكد صالح أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل الإيرادات والثروات النفطية إلى استثمارات تسهم في تطوير الاقتصاد على المدى الطويل، موضحاً أن المؤشرات الحقيقية للنجاح الاقتصادي تتمثل في نمو الإنتاج، وتوسيع فرص العمل، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وليس الاعتماد على الإيرادات النفطية وحدها.
