أثارت وثائق متداولة تساؤلات قانونية وإدارية حول قرار وزاري بتشكيل لجنة تحقيقية في إحدى الجامعات الحكومية، وذلك بعد أن تبين أن اللجنة تضم أعضاءً سبق أن صدرت بحقهم عقوبات إدارية وقرارات بالعزل الوظيفي، فضلاً عن كون بعضهم منقولين من الجامعة ذاتها. وأشار متابعون إلى أن اختيار هذه الأسماء يثير مخاوف بشأن مدى تطبيق معايير الاستقلالية والحيادية في إدارة التحقيقات، في ظل وجود سوابق قضائية وإدارية تخص بعض المشاركين. وحتى اللحظة، لم تصدر الجهات المعنية أي توضيح رسمي لبيان أسباب وحيثيات هذا الاختيار.