قررت هيئة تنظيم ومراقبة المصارف التركية إلغاء ترخيص فرع بنك ملت الإيراني في إسطنبول، وفق قرار نشرته الجريدة الرسمية التركية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية والدولية على المؤسسات المالية المرتبطة بطهران.
وأوضح القرار أن سحب الترخيص استند إلى مادة من قانون البنوك التركي تتيح اتخاذ هذا الإجراء عند اعتبار استمرار النشاط المصرفي تهديدًا لحقوق المودعين أو لاستقرار النظام المالي.
ولم تكشف السلطات التركية عن تفاصيل إضافية بشأن الدوافع المباشرة وراء القرار، كما لم تتضمن الوثيقة أي إشارة صريحة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران أو إلى مخالفات تشغيلية محددة ارتكبها البنك.
ويأتي إلغاء الترخيص في ظل تشديد واشنطن إجراءاتها ضد الشبكات المالية التي تقول إنها مرتبطة بإيران، بهدف الحد من قدرة طهران على الوصول إلى النظام المالي العالمي.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية خلال وقت سابق من الشهر الجاري عقوبات على بنك استثماري تركي وشركتين تابعتين له، بدعوى ارتباطها بشبكات مالية إيرانية.
كما أشارت الوزارة إلى أن تركيا وسلطنة عُمان أوقفتا رحلات شركة «ماهان إير» الإيرانية إلى أراضيهما، عقب مباحثات بشأن الالتزام بالإجراءات الأمريكية المتعلقة بإيران.
ويُعد بنك ملت، الذي يتخذ من طهران مقرًا رئيسيًا له، أحد المصارف الإيرانية الناشطة خارج البلاد، فيما يثير إلغاء ترخيص فرعه في إسطنبول تساؤلات بشأن مستقبل عمل المؤسسات المالية الإيرانية في تركيا.
ورغم تزامن القرار مع تصاعد الضغوط على طهران، لا يتضمن الإعلان الرسمي ما يثبت ارتباط الخطوة التركية بطلب أمريكي أو بعقوبات دولية، ليبقى الأساس القانوني الوارد في القرار هو المبرر
