كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن توجهات لمراجعة أوضاع عدد من المسؤولين في الدرجات الخاصة والمديرين العامين داخل الوزارات ومؤسسات الدولة، ممن تجاوزت مدة توليهم مناصبهم أربع سنوات، في إطار الدعوات إلى تفعيل القوانين والتعليمات المتعلقة بتدوير المناصب وإعادة تنظيم المسؤوليات الإدارية.
وقال المصدر إن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً وتحركاً من الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية لدفع إجراءات التغيير الإداري، بما يشمل المديرين العامين ووكلاء الوزارات، بهدف تطوير أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستوى الكفاءة في إدارة الملفات العامة.
وبيّن أن استكمال تشكيل الحكومة الجديدة يشكل فرصة لإعادة تقييم القيادات الإدارية الحالية، وفتح المجال أمام اختيار شخصيات تمتلك الخبرة والكفاءة والنزاهة، فضلاً عن القدرة على إحداث تطور ملموس في العمل المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المصدر أن اعتماد مبدأ تدوير المسؤوليات وعدم بقاء المناصب القيادية بيد الأشخاص أنفسهم لفترات طويلة من شأنه أن يعزز الإصلاح الإداري ويتيح فرصاً جديدة لتطوير مؤسسات الدولة، على أن يجري ذلك وفق الأطر القانونية والضوابط النافذة.
وتأتي هذه المطالب بعد تصويت مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الموافق 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، فضلاً عن 11 مرشحاً لتولي الوزارات الشاغرة، بينهم وزير دولة، فيما بقيت وزارة الهجرة خارج التشكيلة المصوّت عليها
كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن توجهات لمراجعة أوضاع عدد من المسؤولين في الدرجات الخاصة والمديرين العامين داخل الوزارات ومؤسسات الدولة، ممن تجاوزت مدة توليهم مناصبهم أربع سنوات، في إطار الدعوات إلى تفعيل القوانين والتعليمات المتعلقة بتدوير المناصب وإعادة تنظيم المسؤوليات الإدارية.
وقال المصدر إن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً وتحركاً من الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية لدفع إجراءات التغيير الإداري، بما يشمل المديرين العامين ووكلاء الوزارات، بهدف تطوير أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستوى الكفاءة في إدارة الملفات العامة.
وبيّن أن استكمال تشكيل الحكومة الجديدة يشكل فرصة لإعادة تقييم القيادات الإدارية الحالية، وفتح المجال أمام اختيار شخصيات تمتلك الخبرة والكفاءة والنزاهة، فضلاً عن القدرة على إحداث تطور ملموس في العمل المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المصدر أن اعتماد مبدأ تدوير المسؤوليات وعدم بقاء المناصب القيادية بيد الأشخاص أنفسهم لفترات طويلة من شأنه أن يعزز الإصلاح الإداري ويتيح فرصاً جديدة لتطوير مؤسسات الدولة، على أن يجري ذلك وفق الأطر القانونية والضوابط النافذة.
وتأتي هذه المطالب بعد تصويت مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الموافق 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، فضلاً عن 11 مرشحاً لتولي الوزارات الشاغرة، بينهم وزير دولة، فيما بقيت وزارة الهجرة خارج التشكيلة المصوّت عليها
