نبّهت اللجنة المالية النيابية إلى أن تقليل السعر التقديري لبرميل النفط ضمن الموازنة قد ينعكس سلباً على الإنفاق الاستثماري، في ظل ارتباط الإيرادات النفطية بتمويل المشاريع الحكومية.
وفي هذا السياق، بيّن عضو اللجنة جمال كوجر أن شركة تسويق النفط (سومو) هي الجهة التي وضعت السعر المعتمد للبرميل، مؤكداً أن تقديرها يستند إلى خبرتها في عمليات التسويق والتصدير.
وأشار كوجر إلى أن اعتماد سعر تقديري أقل قد يتسبب بانخفاض الإيرادات المتوقعة، ما قد يضطر الحكومة إلى إعادة النظر في نفقاتها وتقليص بعض التخصيصات، ولا سيما الأموال المرصودة للمشاريع الاستثمارية التي تعد أساساً في تنفيذ البرامج والخطط التنموية.
