أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اتخاذ إجراءات حالت دون هدر نحو 34 مليار دينار، بعد رصد خلل في تقدير قيمة عقار تابع للدولة في محافظة الأنبار.
وأوضحت الهيئة أن العقار، الواقع قرب نهر الفرات، تبلغ مساحته نحو 136 دونماً وقطعتين، فيما جرى تقدير قيمته رسمياً بنحو 3.129 مليارات دينار، أي ما يعادل قرابة 23 مليون دينار للدونم الواحد.
وأشارت التحقيقات إلى أن أسعار عقارات مماثلة في المنطقة تصل إلى نحو 300 مليون دينار للدونم، ما يعني أن القيمة الفعلية التقديرية للعقار قد تقترب من 37 مليار دينار، بفارق يناهز 34 مليار دينار عن التقييم الرسمي.
وعلى إثر ذلك، أصدر قاضٍ مختص قراراً بتعليق إجراءات المزايدة العلنية الخاصة بالعقار، مع إحالة الملف إلى جهة تدقيق خارجية للتحقق من تفاصيل التقييم والإجراءات المتبعة
