أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن صدور قرار قضائي عن محكمة قضاء الموظفين، يقضي برد دعوى أقامها موظف مقصى يطالب فيها بإعادته للخدمة العامة استناداً إلى شموله بأحكام قانون العفو العام. وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن الإقصاء الإداري، الناجم عن تقديم شهادة دراسية مزورة، يُعد إجراءً مستقلاً لحماية الوظيفة العامة، ولا يلغى تلقائياً بموجب قوانين العفو العام التي تنصرف آثارها إلى الشق الجزائي فقط. وأوضح المجلس أن هذا الحكم يرسخ مبدأ المشروعية والفصل بين الآثار الإدارية والجزائية، مؤكداً التزامه التام بتطبيق القوانين وإدارة ملف التعيينات وفق معايير النزاهة والاستحقاق.