كشفت وثائق قضائية عن إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً بحبس النائب السابق طلال الزوبعي لمدة 7 سنوات، بعد ثبوت تضخم أمواله وعجزه عن إثبات مشروعية مصادر ثروته أو التصريح عنها ضمن الذمة المالية، استناداً لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل.
وفرض القرار عقوبات مالية مشددة شملت إلزام المدان ببرد 5.55 مليار دينار عراقي و128.96 مليون دولار أمريكي، ودفع غرامة مالية طبق الأصل لقيمة التضخم، مع استمرار حبسه وعدم إطلاق سراحه إلا بعد السداد الكامل.
كما شمل القرار حجز كافة أمواله وأموال عائلته احتياطياً، ومصادرة عقاراته في بغداد وعمّان، وأسطول سياراته الذي يضم مرسيدس وGMC و4 سيارات لاندكروزر (بينها مصفحة)، إضافة إلى مقتنيات ثمينة تشمل مبالغ نقدية، 10 ساعات فاخرة، 17 مسبحة، ومخشلات ذهبية لصالح خزينة الدولة.
