يثير التوجه نحو اعتماد "الدينار الرقمي" كحل لأزمة تمويل رواتب الموظفين في العراق جدلاً اقتصادياً واسعاً، وسط تحذيرات من مخاطر مالية ونقدية محتملة. ويرى خبراء اقتصاديون أن الانكماش الاقتصادي والارتفاع الملحوظ في حجم الدين الداخلي يجعلان من هذا الخيار مجازفة قد تضعف سيطرة الجهات النقدية على السيولة وتؤثر سلباً على قيمة العملة الوطنية. كما يشدد المختصون على ضرورة توفير بنية تشريعية ورقابية متكاملة قبل الانتقال إلى المنظومة الرقمية للحد من مخاطر الأنشطة المالية غير القانونية.