أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة العراقية في ملف استرداد الأصول ومكافحة الفساد. وأوضح المسؤولون في البرنامج الإنمائي أن العراق يحرز تقدماً ملموساً في متابعة الأموال المنهوبة وإجراء الإصلاحات التشريعية، مع التركيز على أهمية استمرار النهج القانوني وتعزيز التمثيل القضائي في الدعاوى الدولية. وبيّنت البيانات الأممية أن الشراكة الممتدة مع المؤسسات العراقية شملت صياغة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة، وتقديم الدعم الفني والأكاديمي، وتسهيل اتفاقيات التعاون القانوني الدولي لتسليم المطلوبين. وأشارت التقديرات إلى تحسن موقع العراق في مؤشر مدركات الفساد الدولي ليصل إلى المرتبة 136 من أصل 182 دولة لعام 2025، مقارنة بالمرتبة 161 عام 2015، مما يعزز قدرة البلاد على جذب الاستثمارات وتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.